تونس... ثورة بحاجه الى الاصلاح

تونس... ثورة بحاجه الى الاصلاح

شبكة النبأ: لاتزال التحديات قائمة في تونس الجديدة فما تشهده الساحة التونسية اليوم من مشاكل وازمات قد اثر بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطن التونسي الذي لا يزال يترقب انجازات ثورته العظيمة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. يخشى العديد من المراقبين ان تسهم تلك الازمات والخلافات السياسية في دخول البلاد في دوامة العنف و التناحر وفي هذا الشأن فقد قرر 75 عضوا بالمجلس التأسيسي في تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى بلاده فيما يبدو انها اكبر ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اول انتخابات حرة في تونس جرت العام الماضي. وقاطع نواب من المعارضة وحتى من الائتلاف الحاكم جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجا على قرار تسليم المحمودي الى بلاده معتبرين ان رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويتعين اقالته.
واعلنت الحكومة في وقت سابق تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي الى السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتى داخل الائتلاف الحاكم حيث عبر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته. وقال النواب في بيان اعلامي "بعد وقوفنا على مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي.. ورفضنا لتهميش الدور الاصلي للمجلس التأسيسي في ادارة شؤون البلاد.. فأننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة."
ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51 بالمئة من النواب لسحب الثقة. وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في المجلس. ومن النواب الموقعين على لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين في الائتلاف الحكومي. بحسب رويترز.
وقال سمير بالطيب المعارض من حزب المسار الديمقراطي "هذه الحكومة اكثرت من الاخطاء التي تضر بمصلحة تونس من بينها تسليم المحمودي ونحن نرى اول النتائج" في اشارة لألقاء قنبلة على قنصلية تونس بطرابلس. وقال مسؤول امن ليبي ان قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس وألحقت أضرارا لكن لم يصب أحد في حادث قالت الصحف التونسية انه جاء كرد فعل على تسليم المحمودي.
في السياق ذاته دعا الزعيم التاريخي لحزب النهضة الاسلامي راشد الغنوشي الى اعتماد سياسة "وفاق واجماع وطني" خلال الفترة الانتقالية التي تمر فيها تونس بعد اسقاط الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال الغنوشي في احتفال بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لولادة هذا الحزب "ان اهداف الثورة لا يمكن ان تتحقق الا عن طريق توافق وطني والمصلحة الوطنية فوق كل مصلحة حزبية ويجب ان نتعالى عن الحسابات الحزبية الضيقة".
واضاف "تونس تمر بفترة انتقالية صعبة ونحن بحاجة الى وفاق واجماع وطني من اجل المصلحة الوطنية". وقال الغنوشي ايضا "هناك من يدفع التونسيين بعضهم ضد بعض ليفرق بينهم وهناك من يكفر الناس، هؤلاء لا ينتمون الى الثورة ولا يخدمون اهدافها" معتبرا ان "لا قيمة لوطن لا يحترم فيه الدين".
وقال الغنوشي على وقع تصفيق المئات من اعضاء الحزب وهو يرتدي الجلابية التونسية التقليدية "لا تناقض بين الاسلام والحداثة" مضيفا "الجهاز البوليسي والقضائي لا بد لهما من التطهير اليوم". وتابع "نظامان هزما في مواجهة الدين والعقيدة (نظام بن علي ونظام بورقيبة) وثورتنا برهنت ان الدين والعقائد اصلب من ان ينال منهما احد مهما طغى، ولن نسمح بطغيان جديد في هذا البلد مهما كانت المسميات". بحسب فرنس برس.
من جهته، قال احمد بن صالح في المناسبة وهو كان وزيرا في عهد بورقيبة "ما ينقص تونس اليوم هو ان تكون الحداثة مبنية على اساس الهوية" مضيفا وهو يخاطب التونسيين "انسوا الكراسي والانتخابات والوزارات ولنبني دولة جديدة". وحصل حزب النهضة على اكثرية خلال الانتخابات التشريعية وهو يتسم باعتداله وانفتاحه على القوى التونسية الاخرى التي شاركت في الاطاحة بنظام بن علي.
الفساد والرشوة
اعتبر محمد عبو وزير الإصلاح الإداري التونسي أن الفساد "لا يزال مستشريا في كل المؤسسات الإدارية التونسية" وقال عبو للصحافيين "تخلصنا من الطرابلسية (أفراد عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) لكن آلافا من الفاسدين حلوا مكانهم". وكان فساد عائلة الطرابلسي من الأسباب التي أدت إلى الإطاحة ببن علي الذي هرب مع زوجته إلى السعودية في كانون الثاني/يناير 2011. وتعتقل السلطات بعض أفراد عائلة الطرابلسي في سجن داخل ثكنة العوينة العسكرية في العاصمة تونس في تهم يتعلق أغلبها بالفساد. في المقابل، تمكن بعض أفراد هذه العائلة من الهرب من تونس. وقال محمد عبو الذي انتخب أمينا عاما لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مؤتمر صحافي "تمت إزاحة كثير من رموز الفساد لكن لا يزال هناك الكثير منهم (في أماكنهم)". واوضح أن نواب حزب المؤتمر في المجلس الوطني التأسيسي قدموا "توصيات" إلى المجلس من أجل "تطهير" جهاز القضاء في تونس.
وأظهر تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة (غير حكومية) أن الفساد استشرى في مختلف القطاعات في البلاد. ولحزب المؤتمر 29 مقعدا في المجلس التأسيسي وهو ثاني قوة سياسية في المجلس خلف حركة النهضة الاسلامية (89 مقعدا). وشكل المؤتمر الذي أسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي العام 2001 ائتلافا حكوميا مع حركة النهضة وحزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
من جانب اخر اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وأمين عام "حركة النهضة" الاسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد ان الانتخابات العامة ستجري في آذار/مارس 2013. وصرح الجبالي ردا على سؤال بشأن تاريخ الانتخابات "في مارس طبعا، في 20 أو 21 مارس، في بداية العطلة (المدرسية) إنه التاريخ المحدد حاليا". وأدلى الجبالي بهذه التصريحات خلال مشاركته في اختتام الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي-الصيني التي أقيمت بمدينة الحمامات (جنوب العاصمة). ومن المنتظر تنظيم انتخابات عامة في تونس إثر انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من كتابة دستور جديد للبلاد والمصادقة عليه.
وسيحدد الدستور طبيعة النظام السياسي في تونس (رئاسي أو برلماني). وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في أيار/مايو الماضي أن المجلس سينتهي من كتابة الدستور في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أي بعد عام كامل على انتخاب نواب المجلس الذي تهيمن حركة النهضة على نحو 40 بالمائة من مقاعده. وقال حمادي الجبالي "هناك إرادة من الترويكا (أحزاب الائتلاف الحاكم) للتعجيل بكتابة الدستور".
وشكلت حركة النهضة تحالفا حكوميا مع حزبين يساريين هما "المؤتمر" و"التكتل". وينتقد مراقبون ما يصفونه ب"البطء الكبير" في كتابة دستور تونس الجديد. ويشكك هؤلاء في قدرة المجلس التأسيسي على استكمال صياغة الدستور في التاريخ الذي أعلنه مصطفى بن جعفر. وقال حمادي الجبالي "ليس هناك مصلحة في بلادنا أن نؤخر الانتخابات أو نؤخر كتابة الدستور".
في السياق ذاته قال وزير الداخلية التونسي علي العريض ان قوات الامن يمكنها استخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة. واكد الوزير في لقاء صحافي ان "من يعتقدون انه من الممكن الاعتداء، دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الامن عليهم ان يدركوا انه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي". وبعد ان اشار الى قانون 1969 حول التجمعات في الطريق العام الذي يجيز استخدام القوة، شدد الوزير على انه "عند الضرورة سنستخدم هذا القانون ولن نتردد". بحسب فرنس برس.
واشار الى ان قانون الطوارئ لا يزال ساريا في البلاد، منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الامن في البلاد. وتم احراق مراكز للشرطة في وقت سابق من قبل مجموعات سلفية متطرفة في جندوية وغار الدماء شمال غرب تونس.
مصابو الثورة يشكون
من جهة اخرى استند فيصل الحيزي الى جدار خارج مبنى البرلمان التونسي ليخفف الحمل عن ساقه المصابة. ورفع بنطاله ليكشف عن ندب في ركبته وكانت قدمه متورمة. وقال الحيزي "ما زالت هناك شظايا في ركبتي." واضاف وهو يلتفت بينما اغرورقت عيناه بالدموع "شخصيا لا اطلب وظيفة او ارسالي للخارج للعلاج. اريد فقط رعاية صحية خاصة حتى اتمكن من العمل والاعتناء بأطفالي."
وبعد اكثر من عام على الثورة التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي يشكو كثيرون من بين المئات الذين اصيبوا على يد الشرطة من ان مستوى الرعاية الصحية ضعيف ومن بطء المساعدة ويقولون انهم يعاملون كعبئ على الدولة وليس بصفتهم صناع تونس الجديدة. وبعدما اشادت بهم السلطات الجديدة ووصفتهم بالأبطال الثوريين حصل الكثيرون منهم ومن بينهم الحيزي على ستة الاف دينار (3800 دولار) كتعويض مع علاجهم على نفقة الدولة.
لكن كثيرين منهم انفقوا التعويض بالفعل على الرعاية الصحية الخاصة او العلاج ويقولون ان خطط مساعدة المصابين واسر الشهداء على المدى الطول اهملت من قبل الجيل الجديد من السياسيين الذين يتنازعون على المناصب والسلطة.
وكان الحيزي يعمل سائقا لسيارة اجرة قبل الثورة لكنه لم يعد قادرا على العمل منذ اصابته بطلق ناري واضطر للاعتماد على مساعدة من والده المتقاعد لإعالة زوجته واطفاله الثلاثة. وقال الحيزي "عندما نذهب الى الصيدلية الحكومية يقولون ان الادوية التي نحتاج لها غير متوفرة لذا يتعين علينا أن نشتريها من مالنا" واظهر فاتورة تشير الى انه ينفق ما يعادل نحو 600 دولار كل ثلاثة اشهر على الادوية التي يفترض انها مجانية.
واضاف "في بعض الأحيان كنت اقول للطبيب انني من مصابي الثورة ويقول لماذا خرجت تحتج؟" ويحتج حوالى 15 شخصا خارج مبنى البرلمان منذ 28 ابريل نيسان حيث نصبوا خيمتين على الرصيف مطالبين بتحسين الرعاية الصحية لمصابي الثورة وتوفير وظائف حكومية لهم حتى يتمكنوا من كسب قوتهم. وبعد تجاهلهم المسؤولون الذين يمضون امامهم في طريقهم الى داخل او خارج البرلمان لجأ بعض المحتجين إلى خياطة شفاههم لإظهار ان اصواتهم لم تعد مسموعة بعد 16 شهرا من ثورة قامت من اجل الحرية وفرص العمل والكرامة.
وبعد ازالة قناع طبي يغطي فمه كشف محمد السنوسي عن خيط أسود يتدلى على فمه. وقال متمتما "نريد رعاية أفضل. علاج خاص أو علاج في الخارج للحالات الحرجة. نريد العدالة للشهداء." وخاط أربعة رجال أفواههم لجذب الانتباه إلى قضيتهم خوفا من ان تضيع قضيتهم وسط زحام المطالب بفرص العمل والعدالة في مرحلة ما بعد الثورة والتي ترفعها مجموعات تنصب خياما خارج الوزارات في العاصمة.
وقال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ان المصابين يعالجون على نفقة الدولة لكن تلبية مطالب بالحصول على وظائف بالدولة ستحتاج وقتا. وقال لمحطة شمس اف ام الاذاعية "الحكومة اقرت قانونا يضمن وظيفة لجرحى الثورة ولاحد افراد عائلات شهداء الثورة لكن القانون سيتم دراسته في المجلس التأسيسي (البرلمان) في وقت قريب." لكن الجرحى يقولون انهم سئموا من الوعود. ويشيرون أيضا إلى حقيقة أن اثنين فقط من رجال الشرطة ادينا حتى الآن بأطلاق النار على المحتجين اثناء الثورة. ومن المعروف أن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال الثورة التونسية لكن لا توجد قائمة رسمية بعدد القتلى او الجرحى حتى الآن.
واستغرق الأمر أكثر من عام من الضغط الشعبي المتواصل لأرسال الاشخاص الذين عانوا من إصابات أكثر خطورة للعلاج في الخارج. ووعدت قطر بعلاج أكثر من 20 في حين سيتم إرسال اخرين إلى ألمانيا أو مكان آخر. وقال حسام العصيدي "تم اعتقالي يوم 10 يناير وأفرج عني يوم 12 يناير في القصرين. انضممت الى احتجاج سلمي يطالب بحقوقنا وتعرضت للضرب وكسرت أسناني" ونزع اسنانا صناعية من فمه ليكشف عن وجود فجوة غائرة. ويقول العصيدي ان المسؤولين يتعاملون حاليا مع أسر الجرحى والقتلى على انهم مصدر ازعاج. واضاف "اثناء الثورة ذهبنا إلى الاحتجاج من أجل الحرية وفرص العمل والكرامة واليوم ليس لدينا أي من تلك الأشياء... لكن سنبقى هنا حتى نحصل على حقوقنا."
الى جانب ذلك هاجم حزب القراصنة التونسي بشدة سير محاكمات قتلى الثورة التونسية متهما القضاء العسكري الذي يدير هذه المحاكمات بعدم الاستقلالية والتلاعب بالملفات في انتقاد نادر للمؤسسة العسكرية في البلاد. وأضاف الحزب في بيان ان "محاكمات قتلة شهداء الثورة التونسية تدور في تعتيم اعلامي كبير وان القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع وهو ليس مستقلا بالمرة." وتعهدت محاكم عسكرية بمحاكمة عناصر من الشرطة ومسؤولين كبار على رأسهم بن علي ووزير داخليته ومدير امنه بتهم قتل متظاهرين. بحسب رويترز.
وانتقاد المؤسسة العسكرية امر نادر في تونس بسبب ما يعتبره كثيرون دعم الجيش للثورة خلال الانتفاضة على حكم بن علي. ولكن في الآونة الاخيرة ارتفعت الاصوات المنتقدة للمؤسسة العسكرية عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت بدعوى التباطؤ والغموض الذي يلف محاكمة قتلى الثورة ورموز النظام السابق. وبالفعل دخل مدونون ونشطاء حقوقيون في اضراب عن الطعام احتجاجا على ما سموه "الممارسات العسكرية المتنافية مع الحرية والعدالة كمطلبين أساسيين للثورة التونسية."
صعوبات اقتصادية
على صعيد متصل اعلن الخبير الاقتصادي الاميركي جوزف ستيغليتز الذي يزور تونس ان صعوبات اقتصادية وتحديات كبيرة متوقعة في تونس في 2012 و2013 على الرغم من ان "الامور تسير بشكل افضل في عدد كبير من القطاعات". وقال ستيغليتز في مؤتمر حول الخيارات المالية لتونس والذي يشارك فيه خصوصا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ووزير المالية حسين ديماسي ومحافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي، ان "تونس على غرار عدد كبير من دول العالم ستواجه على ما يبدو صعوبات في 2012 و2013".
واضاف حائز جائزة نوبل للاقتصاد للعام 2001 ان "ذلك سيمثل فترة تحديات كبيرة"، مشيرا الى تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي وازمة منطقة اليورو على البلد. وقال ايضا "لكن الامور تسير بشكل افضل بكثير في عدد من قطاعات الاقتصاد التونسي"، مشيرا خصوصا الى السياحة وصناعة النسيج. واضاف ان استراتيجية السلطات التونسية ينبغي ان تكون "الابقاء على النمو وايجاد وظائف ووضع سلم اولويات لتوزيع الموارد المحدودة بحكمة".
وتونس التي شهدت فترة انكماش في 2011 (-1,8 في المئة من النمو) في غمرة الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق من السلطة، تعطي اشارات صغيرة للتحسن منذ بداية العام. وقد تحسن اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,2 في المئة في الفصل الاول من 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وفقا لاخر الارقام الرسمية. بحسب فرنس برس.
وبحسب الارقام التي نشرها المكتب الوطني للسياحة التونسية، فان العائدات السياحية زادت بنسبة 36,2 في المئة في الاشهر الخمسة الاولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2011. ويبقى هذا الرقم مع ذلك ادنى بنسبة 12,4 في المئة مقارنة مع 2010، وهي السنة المرجعية بالنسبة الى السياحة في تونس. من جهة اخرى، لا يزال معدل البطالة على المستوى الوطني يتجاوز 18 في المئة.
في السياق ذاته قررت تونس العضو في اتحاد المغرب العربي منح مواطني الجزائر والمغرب وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على اراضيها واستثناء مواطني ليبيا بسبب اعتبارات امنية. ونقلت وكالة الانباء الرسمية في تونس عن عبدالله التريكي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية ان بلاده ستسمح لمواطني الدول الثلاث بدخول تونس "بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية بدلا عن جواز السفر." وقال التريكي الى انه تم استثناء ليبيا من "تفعيل هذه الاتفاقيات إلى حين استقرار الاوضاع (الامنية) بها".
وأضاف قائلا "سيكون بإمكان مواطني المغرب والجزائر وموريتانيا حرية التنقل والعمل والتملك والاستثمار على اراضيها (تونس)." وقال ان هذه الاجراءات تأتي "بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة (مع الدول المغاربية) منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها." بحسب رويترز.
لكن منتقدين لهذا القرار في تونس يخشون ان يستغل المتشددون الاسلاميون في المنطقة هذه الخطوة. ويشيرون الي تزايد عدد العاطلين عن العمل في بلد تصل فيه معدلات البطالة الى 18 بالمئة. ولا يحتاج سكان اتحاد المغرب العربي الى تأشيرة لكن الاستظهار بجوازات السفر ضروري. وتسعى تونس الى اعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك واحياء اتحاد المغرب العربي المعطل منذ سنوات. ولم تعقد أي قمة منذ التسعينات بسبب نزاع بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية.
جائزة اليونسكو
من جانب اخر احتضنت تونس حفل تسليم جائزة اليونسكو لحرية الصحافة (غييرمو كانو) التي اسندت هذا العام للصحافي الاذربيجاني عين الله فاتولاييف وذلك تكريما لثورتها التي طردت من الحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عدو الصحافة ودشنت الربيع العربي. ونظم الحفل في قصر قرطاج الرئاسي شمال العاصمة. وعبر الصحافي الاذربيجاني والناشط في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير عن سعادته بتسلم جائزته في تونس "البلد المحوري في التغيير الديمقراطي".
واضاف مخاطبا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي المعارض السابق لبن علي والمدافع عن الحريات "ان وجودي هنا في هذا القصر الذي كان شهد قيام حكم استبدادي، اليوم بحضور رئيس ديمقراطي جدا، لأمر يكتسي رمزية" كبيرة. وصادف موكب تسليم الجائزة الشهيرة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مع صدور حكم قضائي بغرامة مالية بحق مدير قناة نسمة الخاصة بسبب بثه فيلما ضم لقطة اعتبرت تجسيدا للذات اللاهية الامر المحرم من قبل فقهاء الاسلام. وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية استير بريمر قالت ان بلادها "تشعر بالقلق بشان واقع حرية التعبير في تونس الجديدة". بحسب فرنس برس.
وقال المرزوقي "ان طموحنا هو ان نرى وسائل الاعلام تمارس سلطة حقيقية لإنارة باقي السلطات" مؤكدا انه يفضل "فوضى الحرية على مساوئ القمع". واكدت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا اثر تسليمها الجائزة ان "حرية التعبير مبدا اساسي". ونددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ب "صمت وسلبية" الحكومة ازاء الهجمات التي استهدفت الصحافيين في الآونة الاخيرة. ولا يزال صحافيون كانوا خدموا نظام بن علي يعملون في وسائل الاعلام التونسية واصبح بعضهم يعمل لمصلحة قيادات اسلامية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 3/تموز/2012 - 12/شعبان/1433