بحرينيون يشكون صرف «علاوة الغلاء» ناقصة

بحرينيون يشكون صرف «علاوة الغلاء» ناقصة


ازدحام لمواطنين أثناء مراجعتهم أحد مراكز وزارة التنمية بشأن علاوة الغلاء
تصغير الخطتكبير الخط
الوسط - حسن المدحوب

أعادت «علاوة الغلاء» الازدحامات مجدداً إلى وزارة التنمية الاجتماعية، بعد مراجعة العديد من المواطنين للمراكز التابعة لها، بعد شكاوى من «صرف وزارة التنمية لهم مبالغ أقل من المفترض الحصول عليها بعد استحقاقهم لعلاوة الغلاء».

وذكرت حالات متطابقة في اتصالات عدة تلقتها «الوسط» أن «الوزارة صرفت لهم 120 ديناراً فقط، بدلاً عن 300 دينار قالت لهم إنهم سيحصلون عليها، وكان يفترض أن تودع في حساباتهم المصرفية بعد استحقاقهم للعلاوة بأثر رجعي عن الأشهر الستة الماضية (من يناير إلى يونيو)».

وتساءلوا عمّا إذا كانت الوزارة ستطبق المعايير الجديدة عليهم أم لا، إذ إن عدداً منهم تقل رواتبهم عن 300 دينار، لكنهم أبلغوا من قبل موظفي وزارة التنمية أنهم سيتسلمون 50 ديناراً فقط لكل شهر وبأثر رجعي من شهر يناير الماضي».

من جهته، شدد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» على أنه «يجب على وزارة التنمية صرف علاوة الغلاء كما تم الاتفاق عليها مع النواب والشورى وهي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه ما بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه ما بين 701 و1000 دينار».

المحمود منتقداً الوزارة: «عادت حليمة لعادتها القديمة»

مواطنون يشكون صرف علاوة الغلاء ناقصة والازدحام يعود لـ «التنمية»

الوسط - حسن المدحوب

اشتكى مواطنون في اتصالات عدة تلقتها «الوسط» من «صرف وزارة التنمية لهم مبالغ أقل من المفترض الحصول عليها بعد استحقاقهم لعلاوة الغلاء».

وذكرت حالات متطابقة أن «الوزارة صرفت لهم 120 ديناراً فقط، بدلاً عن 300 دينار قالت لهم إنهم سيحصلون عليها، وكان يفترض أن تودع في حساباتهم المصرفية بعد استحقاقهم للعلاوة بأثر رجعي عن الأشهر الستة الماضية (من يناير إلى يونيو)».

وتساءلوا عما إذا كانت الوزارة ستطبق المعايير الجديدة عليهم أم لا، إذ إن عدداً منهم تقل رواتبهم عن 300 دينار، لكنهم أبلغوا من قبل موظفي وزارة التنمية أنهم سيستلمون 50 ديناراً فقط لكل شهر وبأثر رجعي من شهر يناير الماضي».

وأكملوا «وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً من قبل الحكومة ومجلس النواب، فإن من تقل رواتبهم عن 300 دينار يفترض أن تصرف لهم 100 دينار شهرياً، وليس 50».

فيما قال آخرون أنهم «فحصوا حساباتهم المصرفية دون أن تودع فيها المبالغ المستحقة لهم من علاوة الغلاء، رغم استحقاقهم لها، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم لمراجعة الوزارة لمعرفة السبب وراء ذلك، ما أدى إلى ازدحامات أمام المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في عدد من المحافظات في البلاد».

ومن جهته، أفاد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» أنه «وفقاً للمعايير الجديدة التي ستصرف بها علاوة الغلاء بعد إقرار موازنة العامين 2013 و2014، أنه، سيتم تقسيم المستفيدين من علاوة الغلاء إلى ثلاث فئات، وهي: «100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار».

وأشار المحمود إلى أنه «يجب على وزارة التنمية صرف علاوة الغلاء كما تم الاتفاق عليها مع النواب والشورى، وبأمر سمو رئيس الوزراء، وخاصة أن موازنة العلاوة تبلغ 105 ملايين دينار وهي تكفي للصرف على جميع المستفيدين من المواطنين وفق المعايير الجديدة المتفق عليها».

وأضاف المحمود «ما نراه اليوم من شكاوى المواطنين مع بدء صرف علاوة الغلاء قبل يوم من شهر رمضان يدفعنا لأن نقول لوزارة التنمية الاجتماعية (عادت حليمة لعادتها القديمة)، فتقدم البحرين في التكنولوجيا وفي الحكومة الإلكترونية لم يخدم وزارة التنمية كثيراً في تحسين خدماتها للمواطنين، فمازالت الوزارة تلجأ للوسائل التقليدية بحجة أنها هذه الطريقة تدفعها لكشف بعض الأخطاء وحرمان مواطنين من العلاوة».

وواصل «نحن بدورنا نسأل: إلى متى ستستمر وزارة التنمية في هذا التعامل غير المبرر مع المواطنين، وشهر رمضان الكريم قد أقبل والمواطنون ينتظرون هذه العلاوة بفارغ الصبر؟».

وأكمل «وزارة التنمية تعتقد أنها بهذا الأسلوب ستوفر بعض المال للحكومة، كما حدث في عام 2012 عندما أعادت وزارة التنمية الاجتماعية 20 مليون دينار من موازنة علاوة الغلاء من 9 ملايين دينار من مخصصات الضمان الاجتماعي إلى خزينة الدولة، في الوقت الذي يشتكي فيه مواطنون من تأخر حصولهم على العلاوة رغم استحقاقهم لها».

وتابع «فعلاً اليوم تلقيت الكثير من الاتصالات من المواطنين يتوجسون من هذا الأسلوب التقليدي في التعامل معهم، والوزارة تدعي أن لديها مراكز موزعة على مختلف محافظات البحرين، وأن بالإمكان مراجعتها بسهولة ويسر، غير أن ذلك يضع عبئاً كبيراً على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان وتزامنه مع الصيف».

وشدد المحمود «صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان أمر بسرعة صرف علاوة الغلاء للمواطنين، ولكن للأسف الوزارة تلجأ إلى هذه الأساليب التي تهدف لتعجيز المواطنين، والمواطنون يشعرون أن هذا أسلوب تعجيزي وإذلالي، وكثير من المواطنين يرفضون مثل هذه الطريقة في التعامل معهم، لذلك لا يقومون بالتجاوب مع الوزارة ومراجعتها، الأمر الذي يفوت عليهم حقاً من حقوقهم المكتسبة لهم».

وختم المحمود «يجب أن تصرف العلاوة بأثر رجعي من يناير، كل المواطنين ينتظرون العلاوة بفارغ الصبر، فهناك مصاريف كثيرة يحتاجها المواطنون، وعلى الوزارة أن تباشر بصرفها سريعاً دون أي تعقيدات».

يشار إلى أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أعلنت قبل أيام أن «الوزارة تستعد بجميع كوادرها، بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية ووزارة المالية، من أجل تسهيل صرف الدعم المالي، بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني 2013، بما يضمن كرامة المواطنين وسرعة الصرف بطرق إلكترونية حديثة مستخدمين الموقع الإلكتروني بعيداً عن الحاجة إلى المراجعة الشخصية للمراكز الاجتماعية، وذلك بناءً على إقرار الموازنة العامة للدولة والتي يأتي من ضمنها موازنة الدعم المالي».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3959 - الأربعاء 10 يوليو 2013م الموافق 02 رمضان 1434هـ